ضرورة الثورة السياسية

في صدرالاسلام سعى الامويون و من يسايرهم لمنع استقرار حكومة الامام علي ابن ابيطالب مع انها كانت مرضية لله و للرسول و بمساعيهم البغضية تغير اسلوب الحكم و نظامه و انحرف عن الاسلام لان برامجهم كانت تخالف وجهة الاسلام في تعاليمه تماما. الشرع و العقل يفرضان علينا الا نترك الحكومات و شانها و الدلائل علی ذل واضحة فان تمادي هذه الحكومات في غيها يعني تعطیل نظام الاسلام و احكامه فی حین توجد نصوص کثیرة تصف كل نظام غیر الاسلامي بانه شرك و الحاكم او السلطه فيه طاغوت. و نحن مسوولون عن ازالة اثار الشرك من مجتمعنا المسلم و نبعىها تماما عن حياتنا. و في الوقت نفسه نحن مسوولون عن تهيئة الجو المناسب لتربية و تنشئة جيل مومن فاضل يحطم عروش الطواغيت و يقضي على سلطاتهم غيرالشرعية لان الفساد و الانحراف ينمو علي أيديهم

ضرورة تشكيل الحكومة في الاحاديث:

رواية عن الامام الرضا في علل الشرائع ج1 ص 251 باب 182 الحدیث9 : « عبدالواحد بن محمى بن عبدوس النيسابوري العطار ، قال: حدثني أبوالحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال: قال أبو محمد الفضل ابن شاذان النیسابوری: ان سأل سائل فقال: أخبرني هل يجوؤ أن يكلف الحكيم……. فان قال قائل : و لم جعل أولي الامر و أمر بطاعتهم؟ قيل لعلل كثيرة منها أن الخلق لما وقفوا علي حد محدود و أمروا أن لا يتعدوا تلك الحدود لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك و لا يقوم الا بأن يجعل عليهم فيها أمينا ياخذهم بالوقف عندما ابیح لهم و یمنعهم من التعدی علی ما حظر علیهم لانه لو لم یکن ذلك لكان أحد لا يترك للاته و منفعته لفساىغيرهفجعل عليهم قيم يمنعهم من افساى و يقيم فيهم الحىوى و الاحكام . و منها انا لانجد فرقة من الفرق و لاملة من الملل و عاشوا الا بقيم و رئیس لما لابد لهم منه في أمر الدين و الدنيا.فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق لما يعلم أنه لا بد لهم منه و لا قوام لهم الا به » فانتم ترون أ ن الامام یستدل بوجوه عدة على ضرورة وجود( ولي الامر ) الذی یقوم بحکومة الناس و العلل موجودة في كل زمان و يترتب على ذلك ضرورة تشكيل الحكومة الاسلامية لان التعدي عن حدود الله و الفساد موجود في كل زمان.

المصدر: الحکومة الاسلامية ( ولاية الفقية ) لامام الخميني صفحة58