رواية عن الامام الرضا في علل الشرائع ج1 ص 251 باب 182 الحدیث9 :
« عبدالواحد بن محمى بن عبدوس النيسابوري العطار ، قال: حدثني أبوالحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال: قال أبو محمد الفضل ابن شاذان النیسابوری:
إن سال سائل فقال: أخبرني هل يجوؤ أن يكلف الحكيم……. فان قال قائل : و لم جعل أولي الامر و أمر بطاعتهم؟ قيل لعلل كثيرة منها أن الخلق لما وقفوا علي حد محدود و أمروا أن لا يتعدوا تلك الحدود لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك و لا يقوم الا بأن يجعل عليهم فيها أمينا ياخذهم بالوقف عندما ابیح لهم و یمنعهم من التعدی علی ما حظر علیهم لانه لو لم یکن ذلك لكان أحد لا يترك للاته و منفعته لفساىغيرهفجعل عليهم قيم يمنعهم من افساى و يقيم فيهم الحىوى و الاحكام .
و منها إنا لانجد فرقة من الفرق و لاملة من الملل و عاشوا الا بقيم و رئیس لما لابد لهم منه في أمر الدين و الدنيا.فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق لما يعلم أنه لا بد لهم منه و لا قوام لهم الا به » فانتم ترون أ ن الامام یستدل بوجوه عدة على ضرورة وجود( ولي الأمر ) الذی یقوم بحکومة الناس و العلل موجودة في كل زمان و يترتب على ذلك ضرورة تشكيل الحكومة الاسلامية لان التعدي عن حدود الله و الفساد موجود في كل زمان.
المصدر: الحکومة الاسلامية ( ولاية الفقية ) لامام الخميني صفحة58
اقرأ هذه المقالة أيضًا: ضرورة الثورة السياسية
المرتجی
أضف تعليق