الشبهة السابعة: أشکل بعضهم أنّ الصحیحین – البخاري والمسلم- أغفلا أحادیث المهدي ولم یحتجا بها.

الجواب الإجمالي:

اولاًهناك عدة احاديث في الصحيحين يوجد عن امهدي عليه السلام
ثانياً عدم ايراد حديث في اصحيحين لا يدل علي ضعف العقيدة بالمهدي عليه السلام.
ثالثاً ان البخاري نفسه يصرح بعدم احاطته على كل الاحاديث وعلى عدم صحة كل احاديثه الواردة في صحيحه.

الجواب التفصیلی:

إن الحقیقة خلاف ذلک, فقد روي البخاري فی صحیحه قوله صلی الله علیه وآله وسلم (کیف أنتم إذا نزل ابن مریم فیکم, وإمامکم منکم)
قال الکشمیري الحنفی فی فیض الباري تعلیقاً علی الحدیث: والواو فیه حالیه, والمتبادر منه الإمام المهدي, لما عند ابن ماجه: باسناد قوي :یا رسول الله فأین العرب یومئذ؟ قال: هم یومئذ قلیل ببیت المقدس, وإمامهم رجل صالحٌ, فبینما إمامهم قد تقدم یصلی بهم الصبح, إذ نزل علیهم عیسی بن مریم الصبح, فرجع ذلک الإمام ینکص یمشی القهقري, لیقدم عیسی علیه السلام یصلی الخ. .فهذا صریح فی أنّ مصداق الإمام فی الأحادیث هو الإمام المهدي دون عیسی علیه الصلاةوالسلام نفسه, فلا یبالی فیه باختلاف الرواه بعد صراحه الأحادیث. وبأيّ حدیث بعده یؤمنون.. ( 1

علی أننا نؤکد أنّ عدم إیراد الحدیث فی الصحیحین لا یدل علی ضعفه ولم یدعیا أنهما قد أحاطا بکل صحیح ومستدرك
الحاکم النیسابوري علی صحیحهما شاهد علی ذلک وقد ذکر أبو عمرو بن صلاح فی کتاب :« علوم الحدیث » لم یستوعبا –

أي البخاري ومسلم – الصحیح فی صحیحیهما, ولا التزما ذلک, فقد روینا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت فی کتابی الجامع إلاّ ماصح وترکت من الصحیح لحال الطول وروینا عن مسلم أنّه قال:
لیس کل شیء عندي صحیح وضعته ها هنا – یعنی فی کتابه الصحیح _انما وضعت هنا ما اجمعوا عليه »وقال الحافظ ابن حجر فی مقدمه فتح الباري«
روي الإسماعیلی عنه- یعنی البخاري- » :

أنّه قال: لم أخرج فی هذا الکتاب إلا صحیحاً وما ترکت من الصحیح أکثر, وقال النووي فی مقدمه شرحه لصحیح مسلم بعد أن ذکر إلزام جماعةکما أخرج أحادیث
علی شرطهما ولم یخرجاها فی کتابیهما قال: وهذا الإلزام لیس بلازمٍ فی الحقیقه فإنهما لم یلتزما استیعاب الصحیح, بل صح عنهما تصریحمها بإنهما لم یستوعباه, وإنما قصد جمع جمل فی الصحیح, کما یقصد المصنف فی الفقه جمع جمل من مسائله,
( لا أنه یحصر جمیع مسائله. ( 1

ولا یفوتنا أن نشیر إلی أنّ الصحیح من الحدیث لم یقتصر علی البخاري ومسلم دون غیرهما فهذا الموطأ وسنن أبی داود والنسائی وابن ماجه وصحیح ابن خزیمه وصحیح ابن حبان ومستدرك الحاکم والبیهقی وغیرها من المدونات الحدیثیه فیها من الصحاح الکثیر لم یتعرض إلیها البخاري ومسلم فی صحیحیهما فلا یعنی اسقاط ما ورد فی مثل هذه المدونات الحدیثیه بحجه عدم ذکرها فی الصحیحین وحدیث الإمام المهدي علیه السلام لم تغفله جمیع هذه المدونات فما ذکره البعض أنّ البخاري ومسلم لم یتعرضا لأحادیث المهدي.
وعلیه: لا یمکن الاعتماد علی مثل هذه الأحادیث فی غیر محله.