من ادّعى المشاهدة على طبق السفارة و النيابة الخاصّة من الامام المهدي (عليه السلام) في عصرنا هذا هل يجب اتباعه؟ و اذا كان الجواب لا ، فمن يجب اتباعهم؟

الجواب :

من ادّعى السفارة و النيابة الخاصة، أو ادّعى المشاهدة على طبقها فهو كذّاب مُفتر على الحجة عجل الله فرجه ، بل إنّ مرجع الدين و أحكام الشريعة يعود بأمره (عليه السلام) إلى العلماء و الفقهاء و المجتهدين الذين تثبت النيابة لهم على سبيل العموم ، كما ورد في التوقيع الشريف بذالك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ اَلْعَمْرِيَّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَتْ فِي اَلتَّوْقِيعِ بِخَطِّ مَوْلاَنَا صَاحِبِ اَلزَّمَانِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : …وَ أَمَّا اَلْحَوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ… .١
و في رواية أخرى عن الإمام العسكري عليه السلام : فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه… .٢
فلهذا الناس مكلّفون من باب الإلجاء و الإضطرار بالرجوع الى العلماء و الفقهاء العدول و اهل الورع و التقوى ، اما غير هذا ، من تعيين نائب خاص في زمان الغيبة الكبرى فلم يأمر ( عليه السلام ) بذالك، بل أنّهُ عليه السلام حَكَمَ بانقطاع السفارة أو النيابة الخاصة.
١. كمال الدين ، جلد۲ ، صفحه۴۸۳.
٢. وسائل الشيعة ، جلد ٢ ، صفحه ٩٤.