القيام بعد الموت1

اجمالا

یثبت القیام بعد الموت بالآیات من القرآن الکریم و السنة الشریفة ونذکر آیة من الآیات و أهم النقاط التی مذکورة فیي السنة الشریفة حتی نثبت القیام بعدالموت و انه من المسائل التی قد تجري.

تفصیلا

و اهم ما يدل على ذلك أجمالا يعني بغض النظر عن التفاصيل الآتية، دليلان وهما رئيسيان في الشريعة:

الأول: القرآن الكريم:

قال الله تعالى جل شأنه: «ويوم نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً أَمَّ ماذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ» ويتم فهم الآية ضمن عدة قرائن لفظية فيها:
أولا: مفهوم الحشر في قوله تعالى (ويوم نحشر) والحشر ظاهر في الرجوع بعد الموت، وظاهر القرآن الكريم حجة.

ثانياً: (حتى إذا جاءوا) الأمر الذي يدل على صدق الوعد من هذه الناحية وحصول المجيء بعد الرجوع.

ثالثاً: «ووقع القول عليهم…» الخ، الأمر الذي يدل على حصول النتيجة فعلاً من هذا الرجوع وهو إلزامهم بأعمالهم ومؤاخذتهم بها وانقطاع حجتهم «فهم لا ينطقون». وظاهر القرآن في كل ذلك حجة.

رابعاً: «من كل امة فوجاً» الأمر الذي يدل بوضوح على إن هذا الحشر غير الحشر يوم القيامة، فانه عندئذ يكون للجميع لا للبعض كما قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم احداً» وقد وردت في ذلك رواية، إلا أن العمدة هنا مطابقتها فعلاً مع ظاهر القرآن الكريم فيكون حجة بهذا الاعتبار ويكون وجود الرواية مؤيداً لذلك.

نعم يبقى سؤال واحد: وهو إن هذه الآيات الكريمات دلت على حشر المكذبين والكفار في الرجعة ولم تدل على حشر المؤمنين في حين إن الذي ينفعنا في مذهبنا هو العكس.
وهذا له عدة أجوبة نذكر منها ما يلي:

أولا: إن الآية الكريمة تدل على حشر المؤمنين فعلاً، لأنهم مشمولون لقوله تعالى «من كل امة فوجاً» والمؤمنون امة على أي حال وأما تحميلهم المسؤولية بعد ذلك فالآيةغير واضحة بشموله لكل من يحشر.

ثانیاً: إننا لو تنزلنا عن الجواب الأول وقلنا إنها خاصة بحشر الكفرة، فهو ينفعنا أيضا في مذهبنا.

ثالثاً: لان من يقول بالرجعة يقول برجوع الكفار والمؤمنين معاً وبعض الروايات ناطقة به.

رابعاً: انه لو أمكن رجوع الكفار، وهو ثابت بقدرة الله سبحانه وبنص القرآن الكريم، أمكن رجوع المؤمنين. فإذا دل عليه الدليل أو قال به قائل فليس قوله بمستنكر ولا باطل كما يصوره لنا الآخرون. هذا وان هناك دليلاً أخر من القرآن الكريم على الرجعة وهو الآية الدالة على خروج (الدابة) وسوف نتعرض لها بعد ذلك بصفتها رجعة خاصة – أي للبعض – لا عامة كما تدل علية الآية التي ذكرناها أولاً وهو العموم.(20)

الدليل الآخر الرئيسي على الرجعة،

السنة الشريفة:

وهي كثيرة ومستفيضة بل قال عدد من علمائنا بما فيهم المجلسي في البحار أنها متواترة. وان على ذلك ضرورة المذهب. ونحن على أي حال في فسحة من أمرنا، بعد أن استدللنا بالقرآن الكريم نفسه. فحتى لو لم يثبت من السنةشيء فحسبنا كتاب الله سبحانه. وهذا الاستدلال يحتوي على نقطتي ضعف.

النقطة الأولى:

إن الروايات الواردة بهذا المضمون كلها أو الأعم الأغلب منها شيعية بحيث لو وجد في مصادر العامة منها شيء منها فهو اقل من أن يكون له صفة الحجية في هذا الأمر المهم.
ومن المعلوم إن الروايات في مذهبنا لا تكون حجة عليهم. كما إن تسالم علمائنا – كما قيل – وضرورة المذهب – كما قيل – لا يكون حجة عليهم. لكن الأمر تجاههم لا يخلو من عدة مستويات.

المستوى الأول: دلالة القرآن الكريم عليها كما سبق وسيأتي كما أشرنا.

المستوى الثاني: التواتر، وهو كثرة الروايات بحيث توجب حصول العلم لدى العقل غير المعاند، وهذا لا يختلف فيه مذهب عن مذهب.

المستوى الثالث: إنها إن فرضنا عدم الدليل عليها، فلا دليل على نفيها كما قلنا. وقد أشرنا في أوائل هذا البحث إن ما يكون كذلك لا يجوز الجزم بنفيه فضلاً عن نبزه بالصفاتالباطلة، بل يجب إيكال علمه إلى الله والراسخين في العلم.

النقطة الثانية: 

من نقاط الضعف – اختلاف الروايات الدالة على الرجعة بالمضمون اختلافاً كثيراً. بحيث أرجعناها في (تاريخ ما بعد الظهور) إلى عشرة مضامين أو أكثر منها: رجوع من محض الأيمان محضاً… ورجوع من محض الكفر محضاً ورجوع امير المؤمنين عليه السلام ورجوع الحسين عليه السلام ورجوع بعض الأموات لنصرة الإمام المهدي عليه‌السلام بعد ظهوره ورجوع بعض الأنبياء السابقين على الإسلام. وغير ذلك.
وهذا الاختلاف قد يستدل به – كما قلنا في الكتاب المشار إليه – على ضعف هذه الروايات وعدم إمكان الأخذ بها لأن أي واحد منها هو خبر واحد؛ فلا يكون معتبرا في مثل هذا الأمر العقائدي المهم، و أما مجموعها فلا يدل على رجعة معينة، بل يدل على الرجعة على الإجمال من دون الإشارة إلى أمر بعينه.

إلا أنه يمكن تلافي هذا الضعف كما يلي:

أولا: إن ثبوت الرجعة على الأجمال يكفينا في تصحيح ما عليه علماؤنا ولا حاجة إلى التفاصيل.

ثانيا: إن الرواية الدالة على هذا المضمون وهو (رجوع من محض الإيمان محضاً ومن محض الكفر محضاً) رواية معتبرة سنداً عندنا إلى درجة محترمة جداً. فتكون كافية وحجة في إثبات مضمونها. وإذا ثبت مضمونها ثبت مضمون الرجعة إجمالا. إذ نقول: إن الرجعة بهذا المعنى صحيحة وثابتة. إلا إنها رواية تثبت على مستوى مذهبنا لا على مستوى المذاهب الأخرى.

ثالثاً: دعم هذه الرواية بما دل عليه القرآن الكريم من الرجعة كما اشرنا، إذن فهي موافقة القرآن وغير مخالفة إذن فلا موجب لنفيها، بل هناك الموجب لإثباتها وحجيتها(25)

مراجع

1.بحث حول ٱلرجعة لمحمدصدر20

2.بحث حول ٱلرجعة لمحمدصدر25